رژیم توتالیتر حاکم بر ایران به محض به دست گرفتن قدرت در ایران بطور سیستمایتک و هیستریک شروع به مبارزه با دگر اندیشان سیاسی و گروهها و سازمانهای اپوزیسیون نمود. هر روز به بهانه ای دستجات چماقدار سازماندهی شده به دفاتر و تجمعات احزاب و گروههای سیاسی حمله برده و با فریاد حزب فقط حزب الله رهبر فقط روح الله سعی در انسداد فضای سیاسی جامعه نمودند. خمینی در راستای تشکل بخشیدن به چماقداران حامی خود توسط تنی چند از شاگردانش اقدام به تاسیس حزبی بنام جمهوری اسلامی نمود. تمامی جریاناتی که بعد از انقلاب انقلابی شده بهمراه تنی چند از فرصت طلبانی که در سال 1355 با شعار "سپاس شاهنشاها" از زندان رژیم سابق آزاد شده بودند به این حزب پیوستند. عمده وظیفه این حزب همانا ایجاد فضای هیستریک علیه دگر اندیشان سیاسی و گروهها و سازمانهای انقلابی و دمکراتیک و کسب قدرت سیاسی به هر وسیله ممکن بود. در ابتدا دولت موقت مهندس بازرگان از دو طیف لیبرال و حامیان خمینی تشکیل شده بود که سازمانهای سیاسی انقلابی آن را "ارتجاع" می نامیدند. طیف ارتجاعی حاکمیت بهیچوجه به قواعد بازی سیاسی اعتقادی نداشته و با پیش گرفتن سیاستی کاکیاولی وار سعی در عقب راندن رقیب سیاسی در حاکمیت و قبضه تمام عیار آن در کنار سرکوب سازمانها و احزاب انقلابی و دمکرات نمودند. خمینی در دفاع از انحصار طلبی های طیف همراه خود منکر هرگونه اختلاف نظر سیاسی بین جناح های درون حاکمیت شده و آن را پدیده ای غربی ارزیابی می کرد و مدعی بود که همه خدمتکزار "اسلام عزیز" به زعم او هستند. بهشتی سردمدار حزب جمهوری اسلامی وقتی در مقابل افشاگریهای سازمانها و گروههای سیاسی و در راس همه مجاهدین مبنی بر انحصارطلبی بی حد و حصر حزب متبوعش قرار گرفت در یک سخنرانی مدعی شد که "ما تشنگان قدرت نیستیم ما شیفتگان خدمتیم". البته ناگفته نماند که دسته بندیهای درونی این رژیم قرون وسطائی از اشکال کلاسیک جناح بندیهای موجود در احزاب سیاسی کشورهای با دمکراسی نهادینه شده برخوردار نبوده و بیشتر منافع مادی و اقتصادی فردی و باندی را در بر می گرفت. یعنی در یک کلام خاستگاه تضادهای درونی رژیم تامین منافع مادی و اقتصادی بود تا خط و مشی سیاسی. خمینی در راس حاکمیت با توجه به هیمنه و اتوریته ای که از آن برخوردار بود توانست بر این تضادها و دعواهای درونی بنوعی سرپوش گذاشته و آن را مهار نماید. از آنجائیکه دعواهای درونی در راس هرم حاکمیت برخاسته از غلتان تضادهای درون جامعه بود در نهایت با برکناری بنی صدر از ریاست جمهوری راه به شقه شدن تمام عیار حاکمیت و یکپایه ارتجاعی شدن آن برد. خمینی در فردای برکناری بنی صدر طی پیامی اعلام نمودکه جریانی که دلش را به درد آورذده بود از حاکمیت حذف شده و حالا تمامی اجزای آن بطور یکدست و تمام عیار در خدمت مردم خواهند بود. و چه کسی نمی دانست که ولع و طمع قدرت خمینی را به یکپایه کردن حاکمیت ارتجاعیش واداشته است. هنوز چیزی از اولین جراحی درونی رژیم نگذشته بود که تضادهای درونی بشکلی دیگر سر باز نمود . باند آذری قمی و روزنامه رسالت علم مخالفت با خمینی را برافراشت. در ادامه خمینی که تاریخ مصرف حزب جمهوری اسلامی را که همانا منسجم کردن و سازماندهی بخشیدن به طیف چماقداران رژیم بود تمام یافته دیده بود بمنظور مهار تضادهای درونی آن که بعد از مرگ بهشتی غیر قابل کنترل شده بود منحل اعلام نمود. شدت و حدت تضادهای درونی رژیم خمینی را در نهایت به یک جراحی تمام عیار دیگر در راس هرم حاکمیت وادار نمود و آن همانا برکناری مرحوم منتظری از مقام جانشینی رهبری بود. پس از مرگ خمینی خامنه ای که یکشبه توسط رفسنجانی تا مصدر رهبری برکشیده شده بود زمینه را برای انتقام جوئی از رقیبان سیاسی خود فراهم دید. جناح خط امام از شرکت در انتخابات مجلس چهارم منع شد. نتیجه آنکه نخست وزیر دوران امام خانه نشینی و سکوت اختیار نمود. چندی نگذشت باندی در که درون حاکمیت شعار "ذوب در ولایت" را می داد زمام امور در مجلس پنجم را به رهبری علی اکبر ناطق نوری در دست گرفت و تکنوکراتهای گرد آمده در اطراف رفسنجانی تحت نام "کارگزاران سازندگی" را لیبرالهای نوین برشمرد و شروع به سنگ اندازی در مسیر سیاستهای دولت رفسنجانی نمود. این طیف برای قبضه کردن تمام عیار قدرت ناطق نوری را کاندیدای ریاست جمهوری نمود. طیف خط امامی که در فضای تضادهای درونی حاکمیت بین خامنه ای و رفسنجانی زمان را برای اظهار وجود سیاسی مناسب دیده بود پا به عرصه انتخابات ریاست جمهوری گذاشت و ریاست جمهوری خاتمی محصول و دستاورد تضادهای درونی حاکمیت بود که با علم "اصلاحات" و با عناوین دهان پر کن "گفتگوی تمدنها" و "جامعه مدنی" در حکومت وحوش و جانورانی که یکدیگر را در درون حاکمیت پاره پاره می کردند به صحنه آمد. بنیادگرایانی که پشت ولی فقیه ارتجاع سنگر گرفته بود اینبار با نام "اصولگرا" به صف آرائی در مقابل "اصلاح طلبان" پرداختند و با بکارگیری تمامی ابزارهای قانونی و غیر قانونی توانستند مجلس هفتم را تحت تسلط خود در آورده و اصلاح طلبان را به حاشیه برانند و زمینه ریاست جمهوری شدن محمود احمدی نژاد را فراهم آورند. اصلاح طلبان در طرح جدید تقسیم قدرت درونی رژیم در نقش سوپاپ اطمینان و خاطر در خلع حضور نهضت آزادی مهندس بازرگان می باید به سهم مختصر تعیین شده یعنی 40 کرسی در مجلس قناعت می نمودند و آنها با توجه به بیزاری اجتماعی از طیف اصولگرا به این سهم خود قانع نبوده و مترصد بازپس گیری قدرت سیاسی از طریق انتخابات ریاست جمهوری بعدی بودند. اینبار اصلاح طلبان به سراغ "نخست وزیر امام" که 20 سال بود که از فرط خشم و غضب ولی فقیه خانه نشینی اختیار کرده بود رفتند و او را در مقابل کاندید ولی فقیه قرار دادند. معلوم و مشخص بود که ولی فقیه بعد از به انحصار درآوردن تمام ارگانهای قدرت دیگر تاب تقسیم آن را با جناح دیگر در حاکمیت را داشت و لذا با بکارگیری خشونت تمام عیار از موضع خود دفاع نمود و اصلاح طلبان نیر عنوان "فتنه گر" گرفته و سران آنها به سران فتنه ملقب شدند. اما این آخر نمایش تجزیه درونی رژیم نبود. اینبار بخشی از اصولگرایان گرد آمده حول ولی فقیه بعد از سرکوب و حذف اصلاح طلبان متهم به "انحراف" شدند که در راس آنها محمود احمدی نژاد بعنوان رئیس جمهور قرار داشت. شقه های درونی حاکمیت هم اکنون در آستانه انتخابات مجلس به اصلاح شورای اسلامی در 13 اسفندماه سالجاری تنها در طیف اصولگرایان به شرح زیر است: 1- جبهه متحد اصولگرائی (مهدوی کنی) 2- جریان اصولگرای طیف احمدی نژاد - مشائی 3- جبهه پایداری (اصولگرایان طیف مصباح یزدی) 4- جبهه اصولگرایان منتقد دولت (علی مطهری) 5- جبهه ایستادگی (اصولگرایان طیف محسن رضائی) در کنار جریانات یاد شده باید از نامزدهای مستقلی یاد نمود که خود طیفی از اصولگرایان طرد و جراحی شده از درون حاکمیت را تشکیل می دهند و همچنین اصلاح طلبانی که بهر شکل ممکن به شکل خفیف و ذلت بار می خواهند به حیات سیاسی خود ادامه دهند و نام جبهه مردمی اصلاحات بر خود نهاده اند. تجزیه و انشعاب در درون بنیادگرایانی که نام اصولگرا را بر خود نهاده اند گویای این واقعیت است که رژیم حاضر برای مهار تضادهای درونی خود مجبور به جراحی مداوم بخشی از بدنه مدیریتی خود است. این تضادها که ریشه در انزجار و نفرت عمومی آحاد جامعه دارد در نهایت راه به تجریه و اضمحلال نهائی رژیم برده چرا که هیچکدام از جریانهای یادشده از توان درک و حل معضلات جامعه برخوردار نبوده و هر یک برای سهم خواهی و استفاده از رانت و مواهب حکومت سعی در یارگیری در درون حاکمیت دارند. واقعیت این است که این رژِیم بنا به ماهیت ناسازگار و تضاد آشتی ناپذیرش با حقوق ملت در پس تمامی این شقه ها و تجزیه ها راهی جز اضمحلال و سقوط محتوم ندارد و تا آن روز باید شاهد تجزیه های پی در پی درونی این رژیم که در نهایت راه به برخوردهای اجتناب ناپذیر خشونت آمیز هر چه بیشتر خواهد برد باشیم.